مغایرت بند ۱۴ دستورالعمل ۵۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و موانع استرداد این مالیات برای صادرکنندگان، سومین موضوع محوری مورد بحث در این نشست شورا بود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به الزام سازمان امور مالیاتی برای استرداد مازاد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان، اظهار کرد: طبق ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، مازاد پرداختی را مسترد کند. اما دستورالعمل ۵۲۵ سازمان امور مالیاتی این امر را مشروط به تسویه تمامی بدهیهای مالیاتی مودی (از جمله بدهیهای تعیین تکلیف شده بدون تاریخ سررسید شده) نموده است که این موضوع مغایر با قانون می باشد.
وی افزود: پیشنهاد ما حذف این بند از دستورالعمل و الزام به پرداخت استرداد مالیات بدون تسری آن به سایر بدهیهای بدون تاریخ سررسید شده و معوق مالیاتی است. همچنین، در موارد خاص، پیشنهاد میشود مشکلات صادرکنندگان در ستاد تسهیل استان بررسی و پیگیری شود.

در ادامه، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تبعات تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات اظهار داشت: شرکتهای دولتی و خصولتی هنگام صادرات مواد خام، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمیشوند؛ اما صادرکنندگان بخش خصوصی باید این هزینه را متحمل شوند و این امر، موجب کاهش توان رقابتی آنها در بازارهای بینالمللی میگردد. از سویی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، موب کاهش ارزش آن مبلغ برای صادرکننده میشود. بهعنوان مثال، پس از یک سال تأخیر، ارزش مبلغ استردادی به ۴۰ درصد کاهش مییابد که این امر موجب زیان صادرکنندگان میشود.
در ادامه جلسه، روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان، تأکید کرد: صادرکنندگان در استرداد مالیات بر ارزش افزوده دچار چالشند و این امر باعث میشود در بازارهای بینالمللی توان رقابت با سایر رقبا را از دست بدهیم. اصل دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالای صادراتی زیر سؤال است و این مالیات نباید از صادرکنندگان اخذ شود.